جوان آنلاین: ایران‌خودرو در هفته‌های اخیر برای به کرسی نشاندن حرف خود، افزایش قیمت و توقف قیمت‌گذاری خودرو، جدال جدیدی را با وزارت صمت و شورای رقابت آغاز کرده است، این شرکت روز گذشته قیمت‌های جدید محصولاتش را روی سایت خود منتشر کرد. این اقدام در حالی است که در این مدت وزارت صمت خنثی‌ترین واکنش‌ها را در مقابل جوسازی‌های رسانه‌ای ایران خودرو نشان داده است، روز گذشته نیز در موضع‌گیری جدید با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت‌های اعلامی از سوی ایران‌خودرو به بازار سرمایه اعلام کرد قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.
اتفاق اخیری که در خصوص ایران‌خودرو رخ داد، نشان می‌دهد متأسفانه دولتمردان در خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ضعیف عمل کردند و با واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی هیچ حربه قانونی برای کنترل بخش خصوصی و اقدامات خلاف آن ندارند.
داستانی که ایران‌خودرو در هفته‌های اخیر برای تحت فشار قرار دادن وزارت صمت و افزایش قیمت خودروبه راه انداخته نمونه بارزی از صد‌ها سابقه خصوصی‌سازی است، در حالی که هیچ تغییری در کیفیت و کمیت خودرو‌های این گروه خودروسازی رخ نداده، مدیر عامل جدید آن می‌خواهد از منافع سهامداران حمایت کند و برای فرار از ضعف مدیریتش در پنج ماه گذشته تلاش می‌کند قیمت را گران و خودرو را وارد بورس کند. با توجه به تجربه ناموفق بورس کالا در بخش خودرو، این شرکت می‌خواهد پای دلالان را به بورس باز و دسترسی مردم عادی را به خودرو سخت‌تر کند، کمااینکه این شرکت با توقف عرضه خودرو در سه ماهه امسال قیمت هارا در بازار آزاد بالا برده و مصرف‌کنندگان را از حق طبیعی‌شان محروم کرده است.
برخلاف مخالفت وزارت صمت و شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها، روز گذشته ایران‌خودرو قیمت‌های جدید خود را منتشر کرد، وزارت صمت نیز اعلام کرد که نرخ‌گذاری جدید محصولات ایران‌خودرو را قبول ندارد و در نامه‌ای به سازمان بورس این اقدام ایران‌خودرو را محکوم کرد.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی خطاب به حجت‌الله صیدی مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه اعلام کرد: طبق بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ در تاریخ ۲۰خردادماه امسال مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیئت مدیره آن شرکت به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد مندرج در ماده۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرایند تنظیم قیمت، پس از بررسی‌های کارشناسی باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه فرایند‌های قانونی اعلام قیمت طی نشده است، بنابراین قیمت اعلامی در نامه فوق‌الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است. جانشین وزیر صمت تأکید کرده است: موضوع اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی خودروساز داخلی طرح، تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ است، بنابراین ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی فوق جهت جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم اقدامات لازم انجام شود.
وزارت صمت: در خصوصی‌سازی‌های ناموفق باید بازنگری شود
همچنین به گزارش سازمان حمایت، سیدحامد عاملی، معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه بر اساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده از سوی یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرایند خود است و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، باید در نحوه و فرایند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند. با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی‌شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانیم.
